"دريافت کارمزد از کارت‌خوان‌هاي فروشگاهي از ابتداي آبان ماه" خبري بود که طي هفته‌هاي اخير به‌سرعت بين مردم و بازاري‌ها پخش شد و البته واکنش‌هاي متفاوتي را به‌همراه داشت.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، از آنجايي که اختلاف نظر اصلي در اين موضوع مرجع پرداخت کارمزد بود هيئت دولت وارد عمل شد چراکه اصناف معتقدند اصل کارمزد درست است ولي بانک‌ها بايد اين کارمزد را بپردازند نه فروشنده‌ها!
بعد از ورود هيئت دولت به پرونده کارمزد فروشگاه‌ها مأموريتي جديد به بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار محول شد تا بعد از بررسي‌هاي کارشناسي بانک مرکزي سياست گذاران پولي و بانکي در شورا با در نظر گرفتن ابعاد مختلف درباره دريافت يا عدم دريافت از کارمزدها به جمع‌بندي واحدي برسند.
همين باعث شد تا عملاً زمان اجراي طرح به تعويق درآيد و دريافت کامزد از کارت‌خوان‌ها از آبان ماه معلق شود چراکه هنوز طرحي دراين‌باره به شوراي پول و اعتبار نرفته و بانک مرکزي در حال انجام بررسي‌هاي کارشناسي است.
با توجه به اينکه کمتر از 5 روز به پايان مهرماه باقي مانده و از آنجايي که کارشناسان بانک مرکزي در حال بررسي‌هاي کارشناسي براي ارائه طرحي به شورا هستند بعيد به نظر مي‌رسد که در فاصله چندروزه تا آغاز آبان تصميم گيري درباره دريافت کارمزد از کارت‌خوان‌هاي فروشگاهي به سرانجام برسد.
البته بانک مرکزي هم چندي قبل طي صدور اطلاعيه‌اي تأکيد کرده بود که دريافت کارمزد از کارت‌خوان‌هاي فروشگاهي بعد از مصوبه شوراي پول واعتبار اجرايي خواهد شد.
ولي اله سيف رئيس کل بانک مرکزي هم چهارشنبه اخير در حاشيه جلسه هيات دولت در ارتباط با مسئله کارمزدها، توضيح داد: مسئله کارمزد خدماتي که از بانکداري الکترونيک ارائه مي شود، اجتناب ناپذير است و اگر بخواهيم سيستم‌هاي ما به روز شود و استمرار پيدا کند، ناگزير بايد هزينه آن را استفاده کننده از اين خدمات متقبل شود، لذا براساس بحثي که در دولت انجام شد اين موضوع منتفي نشده و اين کار عملياتي خواهد شد. نظام بانکي زيرساخت‌هاي الکترونيک و ابزارهاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري نياز به استمرار دارد تا بتواند به موقع تأمين هزينه شود، بنابراين اين اقدام ناچارا صورت مي‌گيرد.
هم اکنون هزينه تمام شده براي هر تراکنش فروشگاهي طبق اعلام بانک مرکزي 200-250 تومان است ولي بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار قصد دارند در اين طرح 100-150 تومان کارمزد از پذيرنده دريافت کنند.
آمار رسمي شاپرک نشان مي‌دهد که مجموع تراکنش‌ها در پايانه‌هاي فروش طي خردادماه 429 ميليون تراکنش مي‌باشد که شامل خريد، مانده گيري و پرداخت قبوض و خريد شارژ است که به‌ترتيب سهم تراکنش‌ها در اين بخش‌ها عبارتند از 294،703،826؛ 87.553.139 و 47،689،812 ميليون.
با احتساب آمار يک‌ماهه تراکنش‌هاي پايانه‌هاي فروش و همچنين با توجه به قيمت تمام شده 200-250 توماني اين تراکنش‌ها بايد گفت که هر ماه 85 ميليارد و 989 ميليون تومان براي اين بخش هزينه مي‌شود. همچنين يک حساب و کتاب سرانگشتي نشان مي‌دهد که در طول 12 ماه هزينه‌اي که براي تراکنش‌هاي فروشگاهي مي‌شود چيزي حدود يک‌هزار ميليارد تومان است.
اما در صورت اجرايي شدن دريافت کارمزد از پذيرنده‌ها از آبان ماه با تصويب رقم 100-150 توماني اگر آمار يک ماه را در 12 ماه ضرب و حاصل را در کارمزد احتمالي 100 تومان ضرب کنيم عددي که به دست مي‌آيد 500 ميليارد تومان است، يعني از اين پس فروشگاه‌ها بايد نيمي از هزينه تمام شده تراکنش‌هاي فروشگاهي را خودشان پرداخت کنند.
همچنين بايد تأکيد کرد که نظام بانکي ايران در حالي طي سالهاي گذشته اين خدمات را به‌صورت رايگان در اختيار فروشگاه‌ها قرار داده که ساير کشورها و حتي کشورهاي همسايه به‌ازاي ارائه همين خدمات نه‌تنها از هر تراکنش درصدي را به‌عنوان کارمزد دريافت مي‌کنند بلکه براي ساير خدمات خود نيز از فروشگاه هزينه مي‌گيرند.
با توجه به اهميت موضوع و عزم جدي بانک مرکزي به اجراي اين سياست بايد منتظر ماند و ديد که سياست‌گذار پولي و بانکي چه‌زماني را براي اعمال کارمزد از پذيرنده‌ها در نظر خواهد گرفت.
منبع: فرهنگ‌نيوز